اتفاقية تقديم خدمات وساطة تقنية وإدراج عقار سياحي

مقدمة الاتفاقية

تُعتبر هذه الاتفاقية عقدا قانونياً ملزماً بين شركة "إقامتي السعيدة لخدمات الحجوزات" المالكة والمشغلة لمنصة إقامتي ويشار إليها في هذا العقد بـ (الطرف الأول / المنصة)، وبين مقدم الخدمة أو المالك أو المفوض القانوني عن العقار، ويشار إليه في هذا العقد بـ (الطرف الثاني / المضيف). وتتالف هذه الاتفاقية من (12) بندا قانونيا رئيسيا تشكل وحدة واحدة لا تتجزأ، وتعد موافقة الطرف الثاني (إلكترونياً أو خطياً) إقراراً صريحاً بالالتزام بكافة البنود التالية:

البند 1: الملكية والتوثيق القانوني للحساب:

يتعهد الطرف الثاني (المضيف) بأنه المالك الشرعي للعقار المدرج أو أنه يحمل تفويضاً رسمياً وقانونياً يتيح له إدارته وتأجيره. ويلتزم الطرف الثاني لغايات تفعيل الحساب برفع وثائق واضحة عبر المنصة تشمل: (الهوية الشخصية او الجواز السفر) بالإضافة إلى (سند الملكية/ القوشان)، وفي حال غير المالك مطلوب (كتاب التفويض الرسمي المعتمد)، وتتحمل الجهة الموقعة كامل المسؤولية القانونية والقضائية عن صحة هذه الوثائق.

البند 2: آلية التسعير ورسوم الخدمة والتشغيل:

يحدد الطرف الثاني "السعر الصافي" الذي يرغب في استلامه مقابل تأجير عقاره، وتكون عمولة المنصة مخصومة من طرفه بقيمة (0%). وفي المقابل، يقر الطرف الثاني ويوافق صراحةً بأن لمنصة إقامتي الحق المطلق والمنفرد في إضافة رسوم خدمات تشغيلية وتقنية وتأمينية تتراوح بين (13% إلى 15%) فوق سعره الصافي، على أن تظهر هذه الرسوم مدمجة تلقائياً ضمن "السعر الإجمالي الشامل" المعروض للمستأجرين في صفحة البحث لضمان استقرار الأسعار وتسهيل الحجز.

البند 3: التسويق والدعم المجاني للمالك:

يتعهد الطرف الأول (منصة إقامتي) بتقديم خدمات تسويقية وترويجية مجانية واسعة النطاق لعقارات الطرف الثاني عبر الحملات الإعلانية المدفوعة ومواقع التواصل الاجتماعي لرفع نسبة إشغال العقار وزيادة أرباح المالك، كما توفر المنصة نظاماً تقنياً متطوراً لإدارة الحجوزات مجاناً ودعماً فنياً على مدار الساعة لحل أي مشاكل تقنية تواجه المالك.

البند 4: جاهزية العقار ومطابقته للمواصفات والصور:

يتعهد الطرف الثاني التزاماً قاطعاً ومطلقاً بأن يكون العقار عند وقت التسكين جاهزاً تماماً، ونظيفاً وفقاً لأعلى معايير الصحة والنظافة (خاصة مفارش الأسرة، المناشف، والمرافق الصحية)، وأن يكون مطابقاً بنسبة 100% للصور والبيانات والميزات المعلنة من قبله على المنصة.

البند 5: المشاكل والعيوب عند وصول الضيف

في حال وصول الضيف وثبوت وجود عيب جوهري في العقار (مثل: غياب النظافة، عدم مطابقة الصور، أو تعطل مرافق رئيسية كالمسبح، التكييف، التدفئة، أو انقطاع المياه والكهرباء)، أو عجز المضيف عن تأمين دخول الضيف؛ يحق لمنصة إقامتي إلغاء الحجز فوراً وإعادة كامل الأموال للمستأجر، مع تحميل الطرف الثاني المسؤولية القانونية والمالية الكاملة وفرض رسوم إلغاء عليه.

البند 6: حماية حقوق المالك ضد أضرار المستأجرين 

تلتزم منصة إقامتي بحماية المالك عبر توفير بيئة حجز آمنة؛ حيث يلتزم المستأجر (بموجب شروط الخدمة العامة للضيوف) بالمحافظة التامة على العقار ومحتوياته، وتحمل المسؤولية المالية والقانونية الكاملة عن أي أضرار أو تلفيات يسببها للعقار. وفي حال حدوث ضرر موثق، تبذل المنصة مجهودها التجاري والتقني لمساعدة المالك في تحصيل التعويضات العادلة من المستأجر وتزويده ببياناته الرسمية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

البند 7: تحديث التقويم والالتزام بسياسات الإلغاء

تحديث التقويم: يتحمل الطرف الثاني وحده مسؤولية تحديث "تقويم التوفر" لعقاره على التطبيق بشكل مستمر. وفي حال قبوله لحجز مكرر، يلتزم بتأمين بديل بنفس المستوى على نفقته الخاصة أو تحمل غرامة الإلغاء الإدارية للمنصة.

سياسة الإلغاء: يقر الطرف الثاني بامتثاله التام لسياسة إلغاء الحجوزات (المرنة، المتوسطة، الصارمة) التي اختارها بنفسه لعقاره عند الإدراج، ويوافق على تطبيقها برمجياً ومالياً عند إلغاء الحجز من أي طرف

البند 8: خيارات الحجز:

خيارات الية الحجز: يمتلك الطرف الثاني عند ادراج عقاره على المنصة الحق الكامل في الاختيار بين اليتين لاستقبال الحجوزات:

 (اولا: الحجز المباشر)، والتي تتيح للضيف حجز العقار فورا والدفع دون موافقة مسبقة.

(ثانيا: ارسال طلب حجز)، والتي تتيح للمضيف مراجعة طلب الضيف والموافقة عليه او رفضه خلال مهلة زمنية محددة تقنيا، ولا يتم استكمال اجراءات الدفع الا بعد موافقة المالك الصريحة على الطلب.

البند 9: حصر التعامل المالي وحظر التحايل

يُحظر حظراً تاماً ومطلقاً على الطرف الثاني طلب، أو إجراء، أو قبول الحجوزات أو تحويل المبالغ المالية خارج النطاق البرمجي لمنصة إقامتي للتهرب من الرسوم. إن أي محاولة لتبادل أرقام الهواتف أو تنسيق الدفع الخارجي ستؤدي فوراً إلى حذف إعلان العقار وحظر الحساب نهائياً، مع احتفاظ المنصة بحقها في المطالبة بالتعويضات والعمولات الفائتة

البند 10: حدود مسؤولية المنصة (التسكين والعقود الميدانية)

يقر الطرف الثاني بأن منصة إقامتي هي وسيط تقني معلن ومسهل للحجوزات فقط؛ وبالتالي فهي غير مسؤولة مطلقاً عن صياغة أو كتابة عقد الإيجار المباشر بين المالك والمستأجر، كما تسقط عن المنصة أي مسؤولية تخص إجراءات التسكين الميدانية أو التدقيق الأمني، وينفرد المضيف بمسؤولية جمع الأوراق الرسمية للنزلاء (مثل الهوية أو جواز السفر) والالتزام بالأنظمة الأمنية المحلية المتبعة في بلد العقار

البند 11: التعهد بالدفع والتسوية المالية للمالك

تتعهد منصة إقامتي بتحويل وصرف مبلغ الإقامة الصافي المستحق للملك بعد تسكين الضيف مباشرة (خلال 24 إلى 48 ساعة من تاريخ الدخول الكلي) وذلك لضمان سلامة الحجز ومطابقة العقار، ويتم الدفع عبر نظام الحوالات الفورية (كليكأو عبر تحويل بنكي محلي، أو حسب الآلية المعتمدة والمحددة مسبقاً في الملف الشخصي للمضيف

البند 12: القانون الواجب التطبيق والولاية القضائية

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً للقوانين السارية، وتختص محاكم عمان (قصر العدل) أو المحاكم المختصة في بلد العقار بالنظر في أي نزاع قانوني ينشأ عن تطبيق أو تفسير هذا العقد

خاتمة العقد وإقرار الأطراف

في حال الموافقة الإلكترونية: يُعتبر تفعيل خيار "أوافق على اتفاقية إدراج العقار" عند التسجيل بمثابة توقيع إلكتروني رسمي ونهائي ملزم للطرف الثاني ونافذ قانوناً

في حال التوقيع الخطي (الورقي المطبوع): يُحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها

الطرف الاول (منصة اقامتي)                                                   الطرف الثاني (المضيف / المالك)

التوقيع:..........................                                                    التوقيع:.................................  

ختم الشركة                                                                         رقم الهوية:

التاريخ                                                                                التاريخ